الصورة: محمد علي أبطحي أثناء المحاكمة في طهران
وبدأت أولى جلسات محاكمة حوالي مئة من المتظاهرين والسياسيين والناشطين والصحافيين السبت في طهران. ويواجه المحتجزون مجموعة عديدة من التهم الموجهة ضدهم.
ويتهم المحتجزون بالعمل ضد الامن القومي عن طريق الحث على الدفع للقيام بـ"ثورة مخملية" في إشارة إِلي الثورة السلمية التي أدت إلى انهيار النظام الشيوعي في تشيكوسلوفاكيا عام 1989.
ونقل عن خاتمي قوله على موقعه الالكتروني "محاكمة يوم السبت كانت عرضا مسرحيا والاعترافات ليست صحيحة ..ومثل هذا العرض سوف يضر بنظام الحكم وبالثقة الشعبية أيضا".
ومن بين المحتجزين الذين تجري محاكمتهم نشطاء ومسئولون سابقون خلال فترة حكم خاتمي التي امتدت ثمانية أعوام ومن بينهم نائبه السابق محمد علي أبطحي.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية عن محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق خاتمي والمساعد المقرب له قوله انه نادم علي اشتراكه في المظاهرات.
ونقلت الوكالة عنه قوله في المحكمة "انني أقول لكل أصدقائي الذين يسمعونني أن مسأله التزوير في إيران تعد كذبة وكانت بمثابة سبب للقيام بأعمال شغب".
وأضاف "ربما موسوي لا يعرف البلاد جيدا ولكن خاتمي على علم بتلك الامور وإنني أعلم بقوة القيادة في البلاد ولكنه (خاتمي) انضم لموسوي وهذه كانت خيانة".
وندد مير حسين موسوي الاحد بالمحاكمات التي تشمل نحو مئة معتقل من المتظاهرين والمسؤولين الاصلاحيين، معتبرا ان "الاعترافات التي قدمت تفوح منها رائحة اعمال تعذيب تعود الى القرون الوسطى".
وتابع موسوي "يقولون ان ابناء الثورة اعترفوا في المحكمة السبت بعلاقة مع الاعداء وبخطة للانقلاب على الجمهورية الاسلامية. لكن كل ما سمعته انا كان تأوهات تعكس ما عانوه في الخمسين يوما التي سجنوا خلالها".
وندد زعيم المعارضة ايضا "بمحاكمة كل ما فيها ملفق". وقال في حوار نشر علي موقعه الالكتروني "الشعب يسعى لتحقيق الحرية والعدالة وحركة الشعب ليس لها علاقة بالخارج".
من جهته اعلن النائب المحافظ محمد تقي رحبار ان نوابا ايرانيين رفعوا دعوى امام القضاء بحق مرشح المعارضة مير حسين موسوي بسبب "تصرفاته المتطرفة"، وفق تصريح نقلته وكالة انباء "فارس" الاحد.
وهذه تعد المرة الاولى منذ الثورة الايرانية عام 1979 التي يخضع فيها عشرات المسؤولين السابقين والنشطاء للمحاكمة بتهم تتعلق بالإضرار بالأمن القومي.
وكان محمد علي ابطحي الاصلاحي الايراني البارز المتهم بالمشاركة في اعمال الشغب الدموية التي اعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو قال امام محكمة في طهران السبت ان فوز الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد كان نتيجة انتخابات "نظيفة"، حسب ما اوردت وكالة فارس للانباء.
وفي ضربة لحركة المعارضة التي تعتبر ان اعادة انتخاب احمدي نجاد جاءت نتيجة تزوير واسع في الاصوات، قال محمد علي ابطحي انه لم يحدث اي تزوير في انتخابات 12 حزيران (يونيو).
واكد ابطحي، المساعد المقرب من الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي ان قادة الاصلاحيين خانوا كذلك المرشد الاعلى للثورة الاسلامية اية الله علي خامنئي.
وقال ابطحي امام محكمة ثورية في طهران حيث يحاكم حوالى 100 متهم في قضية الاضطرابات التي اعقبت الانتخابات ان "الانتخابات العاشرة كانت مختلفة واستغرق التحضير لها عامين او ثلاثة اعوام. اعتقد ان الاصلاحيين اتخذوا اجراءات للحد نوعا ما من سلطة المرشد" الاعلى.
وقد لقي 20 شخصا على الاقل حتفهم خلال المظاهرات واعتقل أكثر من ألف من النشطاء السياسيين والصحافيين. وأطلق سراح العديد بعد ذلك ولكن يتردد أن حوالي 250 شخصا ما زالوا قيد الاحتجاز.
يذكر ان عشرة اشخاص اضافيين من الذين شاركوا في "الاحداث التي اعقبت الانتخابات الرئاسية" الايرانية في الثاني عشر من حزيران (يونيو)، مثلوا الاحد امام المحكمة الثورية في طهران كما نقلت وكالة "ايسنا" للانباء عن مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن اسمه.
وقال هذا المسؤول "هذا الصباح مثل عشرة متهمين امام المحكمة الثورية في طهران التي عقدت جلسة مغلقة".
واضاف "استمع كل متهم الى قرار اتهامي خاص به (...) ولا توجد اي شخصية سياسية معروفة بين هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الاضطرابات التي شهدتها شوارع طهران".
وكانت المحكمة الثورية الايرانية باشرت السبت محاكمة نحو مئة شخص بينهم شخصيات من معسكر الاصلاحيين بتهمة المشاركة في التظاهرات المعارضة التي اعقبت انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا لايران في الثاني عشر من حزيران (يونيو) .
ويواجه المتهمون بالاخلال بالنظام العام والمس بالامن الوطني احكاما بالسجن خمس سنوات حسب وكالة "فارس". واذا ثبتت عليهم تهمة "مخربين" فقد يصدر بحقهم حكم الاعدام.
واعتقل ما يصل الى الفي شخص خلال تظاهرات احتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في 12 حزيران (يونيو)، في اكبر حركة احتجاج شعبية في البلاد منذ الثورة الاسلامية في 1979.
وتم الافراج عن غالبيتهم منذ ذلك الحين فيما لا يزال حوالى 250 شخصا قيد الحجز بينهم 50 شخصية سياسية، كما اعلنت السلطات.
من جهة أخرى قدم المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، علي أكبر جوانفكر استقالته من منصبه أمس الاحد قبل 24 ساعة من الموعد الرسمي لتنصيب نجاد.
وذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية ان جوانفكر استقال في الوقت الذي يستعد الرئيس نجاد لإجراء تعديل وزاري كبير في حكومته.
وقال جوانفكر "أشعر أني أخلاقياً مجبر على الاستقالة من منصبي كمستشار إعلامي للرئيس وتركه يختار الشخص القادر والفعال لهذا المنصب".
يشار إلى ان مراسم تنصيب الرئيس الإيراني لفترة رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، ستقام اليوم الاثنين في "حسينية الإمام الخميني"، بحضور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، وكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.
وستجري مراسم أداء اليمين الأربعاء في مجلس الشورى الإسلامي.
وبعد تنصيبه رسمياً، سوف يكون أمام نجاد أسبوعان لاختيار أعضاء الحكومة الإيرانية، وتقديم أسمائهم إلى مجلس الشورى، تمهيداً لإجراء تصويت في المجلس بمنح الثقة لأعضاء الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق