لقد قيل الكثير عن أسباب وحيثيات الأزمة الأقتصادية العالمية وتداعياتها الأنسانية والأجتماعية الخطيرة . مقال للدكتور سمير صارم يلقي بعض الضوء على ذلك

هل سيكون القادم أسوأ؟!

هل وصلت الأزمة العالمية إلى ذروتها؟!.. أم أنها بدأت رحلة التراجع؟!.. أم أنها مستمرة بشكل أو بآخر، وقد يكون القادم أسوأ؟!

مدير البنك الدولي قال بأن الأسوأ قادم!!

ورئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق قال بأن الأزمة ستعود، وبعض مؤشرات التعافي لن تستمر، وإن استمرت فسيكون هذا مؤقتا..

بالمقابل: بعض الاقتصاديين يبشرون بأن الأزمة قد تنتهي بعد نحو عام، ويوافقهم السياسيون لأن مصلحة هؤلاء تطمين الناس..

· لكن أين هي الحقيقة؟!..

لقد قارن كثيرون الأزمة الحالية بأزمة عام 1932 والتي أطلق عليها أزمة الكساد الكبير ولم تنته إلا بعد سنوات..بل بعد حرب هي الحرب العالمية الثانية، لذلك يتوقع البعض أن تستمر الأزمة لسنوات، وتنتهي بحرب كبرى من شأنها أن تعيد الحياة إلى المصانع الغربية العاملة بالتصنيع الحربي بكل ملحقاته!... ونعى اقتصاديون آخرون النظام الاقتصادي العالمي، وبعضهم توقع حروباً أهلية ستشتعل في الدول التي عانت الأزمة ولم تفلح في تفادي انعكاساتها السلبية ، وسبب الحروب ستكون معيشية واجتماعية، حيث ستزداد البطالة، وتتوسع قاعدة الفقر، مما يؤدي لانحراف الشباب باتجاه التطرف الديني، أو السرقة، أو المخدرات فيتراجع السلم الأهلي وتعم الفوضى الاجتماعية بما يمكن أن يتبع ذلك من صراعات يكون للسلاح فيها دوره!!.

إن المتابع للأخبار التي يتم بثها حتى بعد عام من الأزمة لا يلاحظ فيها ما يبشر بحل قريب لها!..

فلا زالت المصارف تعلن انهيارها وتغلق حتى قاربت المائة مصرف في الولايات المتحدة، ومثلها شركات تأمين وسيارات، وارتفاع في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، وزادت أعداد العاطلين عن العمل ليس في الدول التي أصابتها الأزمة مباشرة، بل حتى لدول بعيدة عنها حيث عاد عمالها المهاجرين إلى دول أخرى ليشكلوا عبئاً اقتصادياً واجتماعياً إضافياً عليها، وأسعار النفط تراجعت، والأسهم تفقد الكثير من قيمتها. وجمود في العقارات بعد انهيار أسعارها..

كل ذلك يستمر يحدث بنسب ما في هذه الدولة أو تلك، لذلك تعددت اجتماعات الدول الكبرى الثمانية وكذلك العشرين وغيرها.. لتضع الحلول التي تجاوزها الواقع فتصبح وكأنها لم تكن!!...

لقد كان الاقتصاد أحد أبرز عناصر القوة الأمريكية... وحتى الأوربية، فماذا حل به اليوم بعد الأزمة، وكيف سيؤثر سلباً على الدول ذات القوة الاقتصادية المعروفة ، وبدأ البعض يبشر بكساد، وبزيادة في الضرائب، وبنمو اقتصادي بطيء حتى في البلدان الغنية، وبانعكاس الأزمة على المشاريع الاجتماعية للدول..بالتالي لا يتوقع هؤلاء انتهاء قريباً للأزمة.

لذلك فالقادم إن لم يكن أسوأ، فسيكون سيئاً بالتأكيد، خاصة وأن بعض الدول قد تلجأ لإجراءات غير شعبية كرفع الضرائب، والتقشف في البرامج الاجتماعية وغيرها.

في كل الأحوال فالتناقض في التحليلات والتوقعات هو السائد.. البعض يتوقع نهاية قريبة للأزمة، أما البعض الآخر فيقول أن الأسوأ لم يأت بعد!.. لذلك ومهما كان الأمر فإننا نعتقد أن على الدول أن تعيد النظر بسياساتها الاقتصادية، لاسيما تلك التي لا تزال معجبة باقتصاد السوق.. حيث يغيب عنه الجانب الاجتماعي،سواء في هذه الدولة أو تلك، حتى وإن قيل عكس ذلك!..